تحميل ملخص القانون 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي PDF
صدر في الآونة الأخيرة القانون رقم 38.15 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر في 30 يونيو 2022 والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية الجريدة الرسمية عدد 7108 صادرة بتاريخ 14 يوليوز 2022.
أحد النقاط الرئيسة في القانون هو تحديد عدد المحاكم الموجودة في المملكة المغربية. حيث يشمل التنظيم القضائي للمملكة المحاكم الابتدائية التي يبلغ عددها 84 محكمة، والمحاكم الإدارية التي يبلغ عددها تسعة (9) محاكم، والمحاكم التجارية التي يبلغ عددها عشر (10) محاكم، ومحاكم الاستئناف التي يبلغ عددها اثنان وعشرون (23) محكمة، ومحاكم الاستئناف الادارية التي يبلغ عددها اثنان (2)، ومحاكم الاستئناف التجارية التي يبلغ عددها ثلاث (3) محاكم، وأخيراً محكمة النقض التي تعتبر المجلس الأعلى السابق للقضاء.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق أهداف عديدة منها تطوير وتعزيز العدل، وتحسين جودة الأحكام القضائية، وتسهيل وتيسير الوصول إلى العدالة. ومن المتوقع أن يلعب هذا القانون دورًا هامًا في تطور النظام القضائي وتعزيز المصداقية والشفافية في العمل القضائي.
علاوة على ذلك، يتطرق القانون إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بتطوير النظام القضائي في المملكة المغربية، مثل تحسين آليات تعيين وترقية القضاة، وتعزيز حقوق الدفاع وضمان سرعة العدالة.
باختصار، قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 يعد خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في المملكة المغربية وتحقيق العدالة والمساواة في القضاء. يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي في تحسين عمل القضاء وتعزيز الثقة في السلطة القضائية.
هيكلة قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 :
يتضمن قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي 120 مادة ( مقابل 28 فصلا في القانون الحالي) موزعة على اربعة اقسام وفق مايلي:
– القسم الأول منه: يتعلق بمبادى التنظيم القضائي وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين،
ويتضمن هذا القسم ثلاثة ابواب:
الباب الأول: منها يتعلق بمبادئ التنظيم القضائي وقواعد عمل الهيئات القضائية،
والباب الثاني: يتعلق بمنظومة تدبير محاكم اول درجة وثاني درجة و تنظيمها الداخلي،
أما الباب الثالث: فيتعلق بحقوق المتقاضين و تجريح القضاة و مخاصمتهم.
القسم الثاني: يتعلق بتاليف المحاكم و تنظيمها و اختصاصها، و يتضمن ثلاث ابواب،
الباب الأول منها يتعلق بمحاكم اول درجة.
و الباب الثاني بمحاكم ثاني درجة
أما الباب الثالث فيتعلق بمحكمة النقض.
– القسم الثالث: يتعلق بالتفتيش و الإشراف القضائي على المحاكم و يتضمن بابين،
الباب الأول يتعلق بتفتيش المحاكم
و يتعلق الثاني بالاشراف القضائي على المحاكم.
– القسم الرابع: أحكام ختامية و إنتقالية
رابط التحميل PDF
